جميع مجالات الخبرة

• الوكالات التجارية
• المصارف التجارية والتمويل
• الشركات
• القضايا الجنائية

التقاضي والتحكيم التجاري

يقوم النظام الكويتي أساساً على القانون المدني الفرنسي الذي يختلف عن القانون الإنجليزي كما تعتبر الشريعة الاسلامية مصدراً قانونياً أخر في الكويت وخاصة بالنسبة لشؤون الأسرة والملكية ووفقاً للمرسوم بقانون 23 لعام 1990 بشأن تنظيم القضاء فإن القانون القضائي الكويتي يقوم على عدة أنظمة هي : المحكمة الابتدائية التي تتألف من المحكمة الجزئية والتي تنظر بالمطالبات الصغيرة والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وتخضع الإجراءات القضائية للمرسوم بقانون رقم 38 لعام 1980 والمسمى ” قانون المرافعات المدنية والتجارية “.

وبناءً على معرفتنا الوطيدة وخبراتنا الوافرة حول المحاكم المحلية تتعامل المجموعة مع القضايا التجارية الرئيسية في الكويت نيابة عن العملاء الأجانب والمحليين ومع توافر المهارات اللغوية الثنائية والخبراء في القوانين المحلية والدولية والجمع بين محامين تخرجوا من كليات قانونية مختلفة حيث تم تشكيل فريق متمكن ذو كفاءة مهنية عالية بحيث يقوم بالحفاظ على مصالح الموكلين عندما تجري إجراءات التقاضي في الكويت.

ويتمتع المجموعة بسمعة قوية حول تمكنه من السير في إجراءات التحكيم داخل الكويت وخارجها ويعتبر سجل المجموعة حافلاً بمهام التحكيم الناجحة وفقاً لقواعد التحكيم المحلية الكويتية والدولية كأنظمة التحكيم المعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية I.C.C ومن قبل UNCITRAL.