جميع مجالات الخبرة

• الوكالات التجارية
• المصارف التجارية والتمويل
• الشركات
• القضايا الجنائية

العقود الحكومية

وفقاً للقانون الكويتي تخضع جميع العقود الحكومية للمرسوم رقم 37 لعام 1964 وتعديلاته اللاحقة ( لاحقاً “قانون المناقصات العامة” ) وفقاً للقانون المذكور يتعين توفير جميع المشتريات الحكومية الاساسية من خلال طرحها كمناقصات من قبل لجنة المناقصات المركزية التي تضبط وتدير تلك العملية بدءاً من طرح المناقصة وحتى تنفيذ العقود ذات الصلة وقد تراكمت لدى مؤسستنا خبرة وفيرة فيما يتعلق بالعقود الحكومية والمبيعات المتعلقة بأنظمة الدفاع الخاصة بالكويت وقد تعامل المختصون لدينا مع كافة الجوانب المتصلة بإجراءات التعاقد المختصون وقد مكنتنا الخبرات التي حصلنا عليها من إقامة علاقات دائمة مع العديد من العملاء ذوي الخبرة سواء على الصعيدين المحلي والدولي بما فيه الشركات والمؤسسات الرائدة العاملة دون حصر في مجال الاتصالات المتنقلة والتقنية العالية والعمليات اللوجستية وهندسة الطيران التجاري وبرامج إعادة هيكلة البنيات الأساسية.

وتتيح خبرة محامينا المجال لتقديم المشورة للعملاء بشأن كافة مراحل التعاقد الحكومي بما فيها على سبيل المثال حصر التشاور حول إجراءات ومتطلبات طرح المناقصات والدفاع أو الاعتراض على الترسية وقضايا التسعير ومتطلبات (TINA) وحماية والتقيد بحقوق الملكية الفكرية وضبط الواردات والصادرات ومتطلبات إصدار التراخيص يعمل محامونا بشكل وثيق مع السلطات المختصة للتأكد من أن جميع الإجراءات والمتطلبات المتصلة بجميع مراحل إبرام العقود الحكومية قد تم التعامل معها بشكل فعال وفي الموعد المحدد وذلك للتأكد من حصول العميل على أفضل مشورة.