إن مجموعة الدبيس للمحاماة على درجة عالية من الخبرة من حيث التعامل مع البنك المركزي حول كافة القضايا المتعلقة بالتنظيم والترخيص الذي يعتبر هاما بالنسبة للمصارف التجارية والاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى التي تمارس نشاطاتها التجارية في الكويت هذا إلى جانب معرفتنا بالقانون المصرفي الكويتي الصادر بناء على المرسوم رقم 32 لعام 1968 تحت عنوان العملات وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية (لاحقا القانون المصرفي) أو تعديلاته تقدم مؤسستنا المشورة المناسبة حول مشاريع التنظيم المصرفي الكويت إلى جانب المشورة العملية القائمة على علاقتنا طويلة الأجل مع البنك المركزي والدوائر الأخرى ذات الصلة الحكومية.

وقد تم في عام 2004 تعديل قانون المصارف بحيث أتيح المجال لفتح فروع للمصارف الأجنبية في السوق الكويتي وقد قدمنا المشورة لعدد من المصارف الأجنبية حول هذه التطورات وانعكاساتها عموما.

إلى جانب تمثيل المؤسسات المالية في الجانب القانوني نتعامل مع معاملاتها المالية مع العملاء في الكويت والخارج ويشكل ذلك المتابعة الحثيثة للمقترضين واعداد الاتفاقيات شاملة لمستندات القروض والتأكد من توفير الضمانات المناسبة التي تقدم للمحاكم وبناء عليه تعتبر المجموعة قانونية رائدة بالنسبة للتمويل داخل الكويت.

تتوافر لمحامينا الخبرة الكافية واللازمة لتقديم المشورة للعملاء حول الطريقة المناسبة لتأسيس المشاريع الصغيرة والشركات والفروع والكاتب التمثيلية للشركات الأجنبية في الكويت، وكذلك تقديم المشورة حول أنسب الهياكل التنظيمية المناسبة للعميل والمشروع المعني إلى جانب الترتيبات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة وفقاً لقانون الشركات التجارية الكويتي.

ويعرف محامون المجموعة بسجل حافل وغني حول مساعدة المساهمين الأجانب في هذا المجال وحماية مصالحهم القائمة على القانون والممارسات التجارية المحلية.

ومن ابرز الانجازات التي قامت بها مجموعة الدبيس للمحاماة وقد كانت السابقة الأولى بتاريخ القضاء الكويتي هي قضايا الناقلات وقد نجحتا المجموعة بحماية حقوق العملاء في جميع مجالات التقاضي الجنائية ولا ننكر دور المجموعة وسط معظم القضايا المشحونة سياسياً في تاريخ الكويت، لذلك فإن لمحامينا سمعة رائعة حول حماستهم للدفاع عن حقوق ومصالح الأطراف في الدعاوي الجنائية في الحدود المسموح به في القانون لدينا فهم متعمق للإجراءات القانونية الواجبة في الكويت وللإجراءات المتبعة أمام المحاكم الكويتية.

وفقاً للقانون الكويتي تخضع جميع العقود الحكومية للمرسوم رقم 37 لعام 1964 وتعديلاته اللاحقة ( لاحقاً “قانون المناقصات العامة” ) وفقاً للقانون المذكور يتعين توفير جميع المشتريات الحكومية الاساسية من خلال طرحها كمناقصات من قبل لجنة المناقصات المركزية التي تضبط وتدير تلك العملية بدءاً من طرح المناقصة وحتى تنفيذ العقود ذات الصلة وقد تراكمت لدى مؤسستنا خبرة وفيرة فيما يتعلق بالعقود الحكومية والمبيعات المتعلقة بأنظمة الدفاع الخاصة بالكويت وقد تعامل المختصون لدينا مع كافة الجوانب المتصلة بإجراءات التعاقد المختصون وقد مكنتنا الخبرات التي حصلنا عليها من إقامة علاقات دائمة مع العديد من العملاء ذوي الخبرة سواء على الصعيدين المحلي والدولي بما فيه الشركات والمؤسسات الرائدة العاملة دون حصر في مجال الاتصالات المتنقلة والتقنية العالية والعمليات اللوجستية وهندسة الطيران التجاري وبرامج إعادة هيكلة البنيات الأساسية.

وتتيح خبرة محامينا المجال لتقديم المشورة للعملاء بشأن كافة مراحل التعاقد الحكومي بما فيها على سبيل المثال حصر التشاور حول إجراءات ومتطلبات طرح المناقصات والدفاع أو الاعتراض على الترسية وقضايا التسعير ومتطلبات (TINA) وحماية والتقيد بحقوق الملكية الفكرية وضبط الواردات والصادرات ومتطلبات إصدار التراخيص يعمل محامونا بشكل وثيق مع السلطات المختصة للتأكد من أن جميع الإجراءات والمتطلبات المتصلة بجميع مراحل إبرام العقود الحكومية قد تم التعامل معها بشكل فعال وفي الموعد المحدد وذلك للتأكد من حصول العميل على أفضل مشورة.

في أيامنا هذه المتقدمة من ناحية التكنولوجيا أصبحت حماية الأفكار ذات أهمية بالغة أن خبراءنا في الملكية الفكرية يزودون العملاء بالخدمات على نطاق واسع بهدف تعزيز إدارة وحماية ملكيتها الفكرية إلى جانب العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر وخدمات تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية نضم أيضاً فريق من ذوي الخبرة في تقديم المشورة بشأن ترتيبات التراخيص وإجراءات التنفيذ لقد نجحنا في مساعدة عدداً كبيراً من العملاء للحد من التعدي على حقوق ملكيتهم الفكرية.

لقد مثل محامونا العملاء في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية العائدة لمجموعة كبيرة من الصناعات بما في ذلك حقول الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات وحقوق الامتياز والترفيه والملابس وهذا غيض من فيض علاقتنا القوية مع المسئولين الحكوميين والوكالات التنظيمية في الكويت تساعدنا على توقيع التغيرات في الأنظمة وتقديم المشورة للعملاء وفقاً لذلك لا يمكن لمكتب محاماة ضمان حماية أكبر للملكية الفكرية في الكويت أكثر مما توفره المجموعة.

تقوم المعاملات المصرفية الإسلامية على المبادئ الإسلامية التي تمنع فرض الفوائد (الربا) على القروض وتقضي أن تكون عوائد الموال الموظفة من قبل المقترضين على الأرباح المتأتية عن المخاطر التجارية التي يتحملها المقرض لذا تقوم المؤسسة المالية على النجاح المالي للعميل عوضاً عن تسلم ما يتدفق من أموال محتسبه وفقاً لمعدلات السوق ووفقاً للقانون الإسلامي يمكن توفير التمويل المتعلق بالاستثمارات والمشاريع فقط على نحو لا يتناقض مع المبادئ الإسلامية لذا فإن التمويل الإسلامي غير وارد بالنسبة لمشاريع تتعلق بالكحول أو دور القمار أو لحوم الخنزير ومنتجاته.

لقد تعامل المجموعة مع العديد من مشاريع التمويل الإسلامي ذات الطبيعة المختلفة بالإضافة إلى تقديم المشورة للعملاء حول التمويل الإسلامي عموماً وتعتبر المرابحة إحدى الطرق الشائع استخدامها بالنسبة لترتيبات التمويل التجاري الإسلامي ووفقاً لهذه الطريقة تقوم المؤسسة المالية بشراء السلعة المعنية من الموارد ثم تعيد بيعها لنفس العميل مقابل سعر يفوق سعرها الأصلي أما الأسلوب الأخر المتبع في هذا المجال فهو المضاربة التي تقوم على مبدأ مفاده أن من يملك المزيد لديه المهارة اللازمة لتوظيفها بشكل منتج وبناء عليه تعتبر “المضاربة” أحد الأسس المعتمدة من قبل بعض صناديق التمويل الإسلامية ويساهم المستثمرون في صناديق المضاربة التي تتولى المؤسسات المالية بناء على مهارتها الاستثمارية المهنية استثمارها في المشاريع المناسبة ويتم تحويل نسبة من الأرباح للعملاء المستثمرين في الوقت المحدد بينما يفرض البنك رسوماً على إدارة صناديق الاستثمار.

ومع تزايد تعقدي المعاملات والتعاملات الإسلامية المالية في مختلف المجالات بما فيها الصكوك ( السندات الإسلامية ) والكافل ( التأمين الإسلامي) تابع محاموناً هذه التطورات وأصبحوا من أفضل الخبراء في هذا المجال ويتطلع عملاؤنا لمعرفتنا الوافرة والإلمام التام بالشريعة الإسلامية والقدرات العملية على حل القضايا الماثلة وانجاز الصفقات ووفقاً لمصالحهم.

إن فريق قسم العمل والتوظيف على دراية جيدة من جميع جوانب لوائح العمل في الكويت .تقدم مجموعة الدبيس للمحاماة مجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية في القضايا العمالية لدينا القدرة على تقديم المشورة القانونية الصحيحة والموثوقة لكل من العمال وأرباب العمل على حد سواء لدينا خبرة في مجال المجموعات النقابية وغير النقابية هذا ويمكننا أن نساعد في المفاوضات الجماعية للشركات أو لأرباب العمل افراد كانوا أم شركات وللعاملين في القطاعين العام والخاص بالرغم من أننا نسعى دائماً لتجنب اللجوء إلى التقاضي غير أنه عندما يصبح التقاضي أمر لا مفر منه لدى قسم التقاضي وتسوية المنازعات المؤلف من مجموعة من المحامين خبرة واسعة في مجال تحليل نقاط القوة والضعف لكلا طرفي النزاع وابتكار أفضل الحلول وأمثلها للتسوية.

إضافة إلى ذلك نقدم المشورة والمساعدة في الامتثال لقوانين وشروط الإقامة داخل الكويت لدينا علاقة عمل قوية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية التي تساعدنا في توفير الوقت المناسب وإسداء الخدمات بكفاءة عالية مما يساعد في تنفيذ قضايا العملاء في أسرع وقت ممكن وبسهولة تامة فضلاً عن ذلك لقد مثلنا العديد من العملاء في إعداد برامج خيار الأسهم وخطط التقاعد.

يقوم النظام الكويتي أساساً على القانون المدني الفرنسي الذي يختلف عن القانون الإنجليزي كما تعتبر الشريعة الاسلامية مصدراً قانونياً أخر في الكويت وخاصة بالنسبة لشؤون الأسرة والملكية ووفقاً للمرسوم بقانون 23 لعام 1990 بشأن تنظيم القضاء فإن القانون القضائي الكويتي يقوم على عدة أنظمة هي : المحكمة الابتدائية التي تتألف من المحكمة الجزئية والتي تنظر بالمطالبات الصغيرة والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وتخضع الإجراءات القضائية للمرسوم بقانون رقم 38 لعام 1980 والمسمى ” قانون المرافعات المدنية والتجارية “.

وبناءً على معرفتنا الوطيدة وخبراتنا الوافرة حول المحاكم المحلية تتعامل المجموعة مع القضايا التجارية الرئيسية في الكويت نيابة عن العملاء الأجانب والمحليين ومع توافر المهارات اللغوية الثنائية والخبراء في القوانين المحلية والدولية والجمع بين محامين تخرجوا من كليات قانونية مختلفة حيث تم تشكيل فريق متمكن ذو كفاءة مهنية عالية بحيث يقوم بالحفاظ على مصالح الموكلين عندما تجري إجراءات التقاضي في الكويت.

ويتمتع المجموعة بسمعة قوية حول تمكنه من السير في إجراءات التحكيم داخل الكويت وخارجها ويعتبر سجل المجموعة حافلاً بمهام التحكيم الناجحة وفقاً لقواعد التحكيم المحلية الكويتية والدولية كأنظمة التحكيم المعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية I.C.C ومن قبل UNCITRAL.

تتمتع المجموعة بخبرة دولية وافرة في العديد من المجالات الرئيسية التي تشمل الطاقة والبنية الأساسية والتمويل في دولة الكويت وقد شملت الأعمال القانونية في هذا المجال ما يلي :

• مراجعة مستندات المناقصات بما فيها إصدار التعليمات للمتقدمين وصياغة عقود المناقصات المطلوب طرحها ومناقشة مستندات المناقصات مع ممثلي الحكومة والمستشارين الآخرين حسب المطلوب.
• الدخول في إجراءات المناقصات بما في ذلك إعداد الاستفسارات والملاحظات.
• إعداد وتقديم المناقصات الفعلية وعند تحقيق النجاح القيام بمهام المراجعة والتفاوض حول ترسية العقود.
• صياغة المسودات والتفاوض حول الاتفاقيات المشتركة بين الأطراف المعنية.
• صياغة المسودات والتفاوض حول مستندات تخص مشاريع أخرى بما فيها اتفاقيات الضمان والاتفاقيات التي يعقدها أعضاء المجموعات فيما بينهم والاتفاقيات التي تبرم مع الموردين والمهندسين والمقاولين الخاصين بأعمال التوريد والإنشاءات.
• وعمل محامونا كممثلين للمستثمرين في مجال الخصخصة وشمل ذلك اتفاقيات التشغيل واتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات التي تتعلق باشتراك القطاع الخاص لتصفية استثمارات المؤسسات الحكومية في موجودات القطاع العام أما عن طريق طرحها كحصص قابلة للتملك أو التفاوض على بيعها.

يعتمد عملاء مجموعة الدبيس للمحاماة على خبرتنا في تقديم المشورة في مواضيع إعادة الهيكلة المالية والإعسار بشأن بعض المعاملات الأكثر تعقيداً نحن نقدم خدمة كاملة في التعامل مع جميع أشكال إعادة هيكلة الديون والإعسار بما في ذلك شراء وبيع الأصول المالية عند الإفلاس وعمليات الاندماج والاستحواذ للشركات المتعثرة والمطالبات ودعاوى الإفلاس وعقود توقف الإجراءات.

كما أنه لدينا الخبرة والمعرفة في التعامل مع عمليات التمويل وترتيبات الخروج من التمويل والضمان النقدي لقد مثلنا عملاء كثر في إجراءات النصفية يتألف عملاؤنا من المدينين والدائنين المضمونين وغير المضمونين وأطراف يشترون الأصول المتعثرة والسندات والمستشارين الماليين ولجان الدائنين وغير ذلك كما لدينا الموارد والخبرة لصياغة حلول شاملة عبر الحدود والبروتوكولات التي تحكم الإجراءات الإدارية يشارك محامونا باهتمام في تلبية احتياجات أي ظرف من الظروف الحرجة التي تنشأ فيها وايجاد حل فعال من حيث التكلفة.

يقوم نظام الأوراق المالية في دولة الكويت على القانون رقم 31 لعام 1990 حول تنظيم الأوراق المالية وتأسيس صناديق الاستثمار والقرار الوزاري رقم 113 لعام 1992 حول تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالمرسوم بقانون رقم 31 لعام 1990 وتعديلاتها المتمثلة بالقرارات والأوامر الصادرة لاحقاً وتضبط قوانين الأوراق المالية عملية طرحها للعموم والطروحات الخاصة بالأوراق المالية والأجنبية التي تشمل الأسهم والسندات ووحدات الصناديق الاستثمارية.

ويقوم محامونا بانتظام بتقديم المشورة للمصارف والمؤسسات الاستثمارية المحلية حول إصدار الأوراق المالية الكويتية وحول العديد من المؤسسات الأجنبية الراغبة في تسويق أوراقها المالية في سوق الكويت للأوراق المالية.

وبالإضافة لتقديم المشورة تتولى مجموعة الدبيس للمحاماة انجاز إجراءات التراخيص من خلال وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية المطلوب موافقتها على تسويق مختلف الأوراق المالية المعروضة من قبل العملاء.

الأوفست

يمكن الإطلاع على الأنظمة الضريبية الكويتية بالرجوع للمرسوم رقم 3 لعام 1955 أي قانون ضريبة الدخل الكويتي وللعديد من الأوامر والقرارات والتعميمات الصادرة عن وزارة المالية ( فيما بعد ” قوانين الضريبة ” ) بشكل عام تخضع الشركات الأجنبية العاملة في الكويت لنظام ضريبة الدخل وفقاً لقوانين الضريبة ولكن تجدر الملاحظة بأن الضريبة الكويتية تفرض فقط على الهيئات الاعتبارية التي تمارس نشاطتها التجارية في الكويت بالمقارنة مع الأطراف التي تمارس نشاطاتها التجارية مع الكويت وكانت هذه النقطة بالذات مدار نقاش خلال العديد من الاجتماعات التي عقدتها دائرة ضريبة الدخل التابعة لوزارة المالية التي تزايد اهتمامها بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية بشأن فرض الضريبة على الكيانات الأجنبية.

لقد نجحت المجموعة بشكل بارز في هيكلة الاستثمارات الأجنبية ونشاطاتها في الكويت بهدف التقليل ما أمكن من تعرض الطرف الأجنبي للمخاطر الناجمة عن قوانين الضريبة السارية وعندما تدعو الضرورة لمثول شركة أجنبية في جلسة تعقدها اللجنة المختصة بالتقاضي أو المحاكم الكويتية بشأن أي تقييم ضريبي صادر عن دائرة ضريبة الدخل تقوم مؤسستنا بناء على سجلها الحافل بالخبرة برد مطالبات دائرة ضريبة الدخل أو تسويتها وفقاً لمصالح الموكلين.