جميع مجالات الخبرة

• الوكالات التجارية
• المصارف التجارية والتمويل
• الشركات
• القضايا الجنائية

الأوراق المالية

يقوم نظام الأوراق المالية في دولة الكويت على القانون رقم 31 لعام 1990 حول تنظيم الأوراق المالية وتأسيس صناديق الاستثمار والقرار الوزاري رقم 113 لعام 1992 حول تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالمرسوم بقانون رقم 31 لعام 1990 وتعديلاتها المتمثلة بالقرارات والأوامر الصادرة لاحقاً وتضبط قوانين الأوراق المالية عملية طرحها للعموم والطروحات الخاصة بالأوراق المالية والأجنبية التي تشمل الأسهم والسندات ووحدات الصناديق الاستثمارية.

ويقوم محامونا بانتظام بتقديم المشورة للمصارف والمؤسسات الاستثمارية المحلية حول إصدار الأوراق المالية الكويتية وحول العديد من المؤسسات الأجنبية الراغبة في تسويق أوراقها المالية في سوق الكويت للأوراق المالية.

وبالإضافة لتقديم المشورة تتولى مجموعة الدبيس للمحاماة انجاز إجراءات التراخيص من خلال وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية المطلوب موافقتها على تسويق مختلف الأوراق المالية المعروضة من قبل العملاء.